أهم النقاط فى بيان مركز كارتر تؤكد ضرورة تأجيل الانتخابات
مركز كارتر : قيود وغياب مئات الآلاف من الأسماء عن قوائم الناخبين
لاحظ مركز كارتر فى آخر بيان له حول العملية الانتخابية فى السودان أن العملية مازالت محفوفة بالمخاطر على جبهات عدة ، بما فى ذلك قدرة المرشحين على تنظيم حملاتهم بحرية وتأثير تأخر التحضيرات اللوجستية من جانب المفوضية القومية للأنتخابات .
لقد بقيت البيئة الانتخابية العامة تعانى من تركة سنوات من القهر ، علاوة على أن القوانين القائمة التى تناقض الحماية التى يكفلها دستور السودان للمرشحين والناخبين وقدرة المرشحين والموالين لهم على التعبير عن آرائهم بحرية .( قانون الأمن الوطنى ، قانون الصحافة والمطبوعات ، والتشريعات الجنائية التى لا تتواءم مع اتفاقية السلام الشامل والدستور القومى الانتقالى ، ويحث المركز السلطات السودانية على التمسك بالالتزام الذى تعهد به الرئيس البشير للرئيس الاسبق للولايات المتحدة جيمى كارتر أثناء زيارته فى براير 2010 بالامتناع عن تطبيق هذه القوانين فيما يتعلق بالاحزاب السياسية والمرشحين أثناء فترة الانتخابات )
لقد واجه تنظيم الحملات الانتخابية قيودا بسبب وجود بيئة من انعدام الأمن فى العديد من أجزاء القطر ، بما فى ذلك دارفور وشرق السودان وأنعدام الامن هذا قد يعوق من نجاح العملية الانتخابية .
يجب على حكومتى الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب المساعدة فى تقديم الموارد الازمة للأنتخابات وأن تظل فى الوقت ذاته محايدة تجاه الحملة الانتخابية .
ان التحضيرات اللوجستية تعوق القدرة المحدودة للمفوضية القومية للانتخابات وفى ظل سلسلة من التأخيرات والتعديلات فى اجراءات الاقتراع ، قد يلزم تأجيل عملية الاقتراع لوقت قصير . ويحث بيان مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على اتخاذ قرار أعجل ما تيسر بخصوص أى تأجيل فى موعد عملية الاقتراع ليتسنى لكل ذوى الشأن الوقت الكافى لتعديل خططهم .
لاحظ المركز أن سيارات الدولة كثيرا ما تستخدم لأغراض حزبية ، مما يشكل خرقا لقانون الانتخابات ، ويناشد المركز حكومتا السودان وجنوب السودان وكذلك حزبا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان للتصدى الفورى لأى انتهاكات وأن يكفلوا تمتع كل المرشحين والاحزاب السياسية بملعب متكافىء عبر كل فترة الحملة الانتخابية .
ويقع على عاتق الحزبين الحاكمين ، المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان مسئولية خاصة فى تنظيم حملاتهما على أساس الملعب المتكافىء وعدم استخدام مواقع قوتهما لتقييد أنشطة الأحزاب الاخرى أو استخدام موارد الدولةللأغراض الانتخابية . ان المركز يشجع كل الاحزاب لأظهار الشفافية فى انفاقها .
أن معظم الاحزاب فيما عدا المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية تواجه الضغوط لحد أنها لا تملك موارد مالية كافية للأعلان الواسع عن حملاتها ومرشحيها . ويقول البعض أنهم اكتفوا بأستخدام الملصقات ، وفى بعض الحالات ، كما فى بورتسودان ، تمنع لائحة محلية الاحزاب السياسية من وضع الملصقات فى المدينة مما يقلل من تواصلها مع الجمهور والمركز قلق من الازالة الخبيثة لملصقات المرشحين والقيود على عرضها فى ظل حوادث وردت من الخرطوم وجوبا وواراب وملكال . وهذه الافعال تتعارض مع روح الحملات الحرة والمفتوحة وعلى اللجان العليا فى الولايات أن تتصدى لهذه الحوادث فورا من خلال التأكيد على ضرورة نزاهة العملية .
البيئة الاعلامية :
ان الوصول المتساوى الى الاعلام المرئى والمسموع والمطبوع حق ديمقراطى أساسى للأحزاب السياسية المتنافسة ، لكن الحال ليس كذلك فى السودان .
عملية الترشيح :
يشعر المركز بالقلق حول عدد من الاحداث التى وقعت أثناء عملية الترشيح والتى بمقتضاها تعرضت أحزاب سياسية ومرشحين مستقلين الى المضايقة مما حدا بعض المرشحين الى العدول عن تقديم طلباتهم للترشح فى الانتخابات ( ونحب أن ننوه الى مرشحنا د/ عثمان الريح ، المرشح لرئاسة الجمهورية من ضمن هؤلاء الذين شملتهم هذه الفقرة )
التعداد السكانى ، جنوب كردفان والقضايا الأخرى المتعلقة بأتفاقية السلام الشامل :
من الاهمية بمكان أن تمضى الخطة المتفق عليها بين الحزبين الحاكمين لحل النزاع القائم فى الولاية حول الحدود قدما وعلى نحو عاجل . ويجب أن تبدأ التحضيرات الانتخابية الجديدة فى وقت مناسب وذلك من أجل عدم تعريض عملية المشورة الشعبية لجنوب كردفان للخطر . بالاضافة لذلك يشجع مركز كارتر الاحزاب على حل المسائل العالقة المتبقية المتصلة بتنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، ويشمل ذلك ترسيم حدود الشمال / الجنوب والتعيين الرسمى لمفوضيات الاستفتاء فى جنوب السودان وأبيى .
دارفور :
ان الفشل فى الوصول الى وقف شامل لأطلاق النار ، والعنف المستمر فى دارفور سيهدد التحضيرات الانتخابية وقد يؤدى الى حرمان العديد من المجتمعات المحلية . ويساور المركز القلق حول تواصل معدلات مرتفعة من العنف فى أجزاء من جبل مرة وغرب دارفور .
ان الضمانات المقدمة من جانب السلطات السودانية بأن حالة الطوارىء فى دارفور لا يتم أستخدامها للحد من نشاط الاحزاب السياسية هى خطوة مرحب بها ، ولكن ذلك لا يعتبر خطوة كافية لتجاوز القيود المستمرة التى تحد من حرية المواطنين فى دارفور .
شرق السودان :
تستمر العديد من المناطق فى البلاد تواجه انعدام الأمن ، مما يحد من امكانية وجود بيئة انتخابية مفتوحة وشاملة بشكل حقيقى . فى شرق السودان يساور المركز القلق حول أمن الاحزاب السياسية فى همشكوريب وتلكوك وطوكر / مناطق الحدود الارترية .
أعداد مراكز الاقتراع : مخاوف حول الحد من المشاركة الكاملة
أعلنت المفوضية القومية للانتخابات مؤخرا أنه سيكون هنالك 10320 مركزا للاقتراع ، تستوعب 17و914 نقطة اقتراع على امتداد السودان ، ويمثل ذلك تراجعا كبيرا عن عدد المراكز المخطط له فى الاساس وهو قرابة 21000 مركزا . ووفقا للمفوضية القومية للانتخابات فأن عدد مواقع الاقتراع تقلص بسبب ضعف قدرة السلطات الولائية على تقديم أفراد شرطة وموظفى اقتراع . ويساور المركز القلق من أن يحد عدد المواقع والمراكز المخطط لها من المشاركة الكاملة فى العملية ، خصوصا فى المناطق الريفية حيث قد تفصل مسافات شاسعة بين مراكز الاقتراع مما يضطر العديد من الناخبين الى تكبد مشاق السفر ، بدون مسوغ ، لمسافات طويلة من أجل الادلاء بأصواتهم .
أن مشاركة النازحين ضرورية للغاية لضمان حق الاقتراع الشامل وبما ان مراكز الاقتراع ستكون فى مواقع محددة يتعين على المفوضية القومية للأنتخابات ضمان توفر العدد الكافى من المراكز فى المناطق التى تضم اعدادا كبيرة من النازحين لأستيعاب كل الناخبين .
لقد أظهرت محاكاة عملية الاقتراع ، حيث قام ضباط الانتخابات بتمثيل دور الناخبين فى بيئات نموذجية معدل الوقت المطلوب لكل ناخب . وأوحت هذه المحاكاة أن عددا من مراكز الاقتراع ، حتى بأفتراض أن الناخبين يصلون بمعدلات معقولة ثابتة ، ستشهد صعوبة فى التحقق من كل الذين سيرغبون فى الاقتراع خلال الايام الثلاثة . وبالنظر الى هذه المخاوف يتعين على المفوضية القومية للأنتخابات ضمان تقديم التدريب والتمويل والمواد بطريقة ملائمة وبأعلى مستوى يمكن تحقيقه ، من أجل مساعدة موظفى الاقتراع على أداء مهمتهم على أفضل وجه .
يوم الانتخاب : قوائم الناخبين واجراءات الاقتراع .
بالنظر الى أن الوقت الذى خصص لمراجعة وتصويب قوائم الناخبين كان وقتا محدودا ، نسبة للتأخير الذى شهده عمل القوائم الالكترونية ، يجب على المفوضية القومية للأنتخابات ضمان عدم ارجاع أى من الناخبين المسجلين المخولين دون التمكن من الاقتراع ، ويجب أن تكون المفوضية القومية للأنتخابات مهيأة للتجاوب بشكل فورى مع أية مشكلات غير متوقعة الحدوث ، وان تكون مستعدة لمجابهة أى مشكلات طارئة ، ولأرسال المزيد من الامدادات بشكل سريع ، وان تضمن وجود موظفين مدربين كبدلاء احتياطين وأن يكونوا متاحين للنشر الفورى .
يساور مركز كارتر القلق الشديد من القوائم النهائية للناخبين ليست جاهزة ، مع مئات الالاف من الاسماء ماتزال محذوفة . وقد أظهرت التقارير وجود تباين وتضارب بين كتيبات تسجيل الناخبين المدونة بخط اليد وسجل الناخبين الالكترونى . أن طباعة بطاقات الاقتراع لأنتخابات رئاسة السودان ورئاسة جنوب السودان داخل البلاد قد يضعف من تأمين البطاقات . ويجب ان تكون الحماية من التزوير الانتخابى صارمة وشفافة من أجل الاعتماد على كل البطاقات التى تم تحضيرها ، كما يجب على المفوضية القومية للأنتخابات تعزيز اجراءات تأمين البطاقات خلال مراحل الاقتراع والفرز والفحص وذلك للحؤول دون أن تكون مزاعم وجود زيادة فى البطاقات عاملا يقوض مصداقية الانتخابات . ويجب عليهم ضمان عمل مطابقة منهجية لكل البطاقات الصادرة وتعزيز اجراءات تأمين البطاقات فى مراحل الاقتراع والفرز والفحص ، ويجب ان تختم البطاقات عند أصدارها وفقا للأجراءات ، وعلاوة على ذلك يجب أن تكون البطاقات موقعة من موظف مركز الاقتراع عند اصدارها ، وهى خطوة تم توصيفها بواسطة المفوضية للجان العليا للانتخابات فى مؤتمر عقد حديثا ولكنها لم تضمن رسميا فى كتيب الاقتراع .
تحضيرات العملية والجدول الزمنى للأنتخابات
لقد عانى تقريبا كل حدث ذى أهمية فى التقويم الانتخابى من الانزلاق عن موعده ، وخلقت هذه السلسلة من التأخيرات ضغطا متصاعدا على الجدول الزمنى . وبذات الوقت ، فثمة عدد من التحديات التى تضع المزيد من القيود على العملية ، ويشمل ذلك محدودية قدرة كل من المفوضية القومية للأنتخابات والامم المتحدة على توفير المواصلات ، والحجم الضخم للمواد التى يجب نشرها ، وأعادة تعبئة المواد التى طرأت الحاجة اليها نسبة لتغيير العدد المخطط له فى مراكز الاقتراع ، وعدد الناخبين لكل مركز أقتراع ، علاوة على التأخر فى أنتاج بطاقات الاقتراع . ويصبح غير واضح بأضطراد ما اذا كانت المفوضية القومية للأنتخابات قادرة على اقامة انتخابات ناجحة فى موعدها المحدد ؟
ان التغييرات المتعددة فى الخطط العملياتية للمفوضية القومية للأنتخابات تسببت فى احداث صعوبات فى تنفيذ المسائل اللوجستية . فالمفوضية القومية للأنتخابات فى أمس الحاجة لفعل المزيد لتسريع التحضيرات النهائية ، وأن تمضى قدما للأمام وفقا للخطة العملياتية المتفق عليها ، وضمان وجود قدرة كافية على المستوى الولائى ، وان تحرص عل الاتساق فى تطبيق الاجراءات . ان من الجوهرى بذل كل الجهد لتسريع عجلة التحضيرات اللازمة ، وفى ذلك الاثناء ضمان تغطية كل مناطق صعوبات من الناحية اللوجستية ، الى جانب معسكرات النازحين القطر بشكل ملائم ، بما فى ذلك المناطق النائية والتى تشوبها صعوبات من الناحية اللوجستية ، الى جانب معسكرات النازحين .
وبينما يتعين على المفوضية القومية للأنتخابات المضى قدما فى التحضيرات الانتخابية بأعجل مايمكن ، فأن مركز كارتر يحمل الاعتقاد أيضا ان المفوضية القومية للأنتخابات يجب ان تستمر فى تقييمها لما تبقى من الجدول الزمنى ، وأن تضع التعديلات المطلوبة لعقد انتخابات ذات مصداقية فى كل أرجاء القطر . وتملك المفوضية اذا لزم الامر ، صلاحية تأجيل الانتخابات ، وعليها أن تفعل ، أن مثل ذلك أشتراطا للوفاء بمسؤولية تنفيذ انتخابات شاملة وذات مصداقية . ويحث معهد كارتر المفوضية القومية للانتخابات على ان تزن كافة العوامل بما فى ذلك موسم الامطار فى جنوب السودان وجنوب دارفور . ومن الضرورى ، على اى حال ، أن يتخذ أى قرار بشأن تأجيل الاقتراع من جانب المفوضية القومية للانتخابات ، بأعجل ما يمكن ، وذلك لمنح المفوضية وشركاء الدعم الفنى الدوليين أكبر فسحة من الوقت للبدء فى ترتيبات لموعد انتخابات جديد .
الاعلان الفورى لنتائج مراكز الاقتراع
لضمان الشفافية عقب الاقتراع فأن التنفيذ الفورى لأنشطة الاقتراع وما بعد الاقتراع يعتبر مسألة مصيرية . ويجب توضيح وتبيان عملية أعلان النتائج بشفافية ووفقا لخطة واضحة الأبعاد بما يتماشى مع الممارسات الدولية الجيدة المتفق عليها . وبالنظر الى عمليات الاقتراع المعقدة والصعوبات اللوجستية ، سيمثل اعلان النتائج بعد أربعة أيام فقط من بدء فرز الأصوات تحديا كبيرا ، خاصة بالنظر الى المشكلات المرجح وقوعها فيما يتعلق بالمواصلات والصعوبات الاجرائية فى ظل وجود استمارات نتائج مفقودة أو اشكالية .
يحث مركز كارتر بشدة أن تتخذ المفوضية القومية للانتخابات واللجان الولائية للانتخابات خطوات على المستوى الولائى وذلك عبر نشر نتائج المركز واحدا بعد الآخر بشكل مترافق مع ملخص النتائج . بدون هذا الترتيب ، سيكون من الصعب على المواطنين والمرشحين التأكد من أن ملخص النتائج المنشورة تطابق تلك المعروضة فى مراكز الاقتراع ، مما يقوض مصداقية الانتخابات .
ينطبق ذلك على النتائج على النتائج الاولية والنهائية والنتائج المتقدمة ان حدثت . ويجب نشر هذه بشكل فورى على موقع المفوضية القومية للانتخابات ، وان تعرض فى مقار اللجان الولائية للانتخابات ، وأن تنشر على صفحات الصحافة المحلية بأعجل ما تيسر .
ان مركز كارتر قلق من أنه ليس هناك نص فى ضوابط التصويت والفرز يقضى بأستلام وكلاء الأحزاب السياسية والمرشحين لنسخة من استمارات النتائج ( أورنيك 9 ) بهدف التحقق مما يقلل من الشفافية والثقة فى العملية . وعلى المفوضية القومية للانتخابات أن تدرس تضمين نسخ اضافية طبق الأصل من استمارات النتائج توزع على الوكلاء اتساقا مع أفضل الممارسات الانتخابية 11 .
التعليم المدنى والمشاركة :
نبه مركز كارتر خلال فترة التسجيل الى أن الغياب الواسع لجهود التعليم المدنى وتثقيف الناخبين قبل وأثناء التسجيل قد أثر سلبا على مستوى المشاركة ، وكذلك على فهم المواطنين السودانين للعملية برمتها .
ان المركز قلق من أنه ما لم يقم جهد عاجل لتوسيع جهود التعليم المدنى وتثقيف الناخبين فقد ينشأ وضع مماثل خلال عملية التصويت مع احتمال وقوع عواقب وخيمة ، خاصة وأن توعية الناخبين تعتبر على نطاق واسع هامة لممارسة الحقوق الانتخابية بواسطة ناخبين واعين .
ان الانتخابات السودانية تتميز بعملية تصويت معقدة للغاية فى بلد لا يمتلك فيه المواطنون سوى القليل من خبرة المشاركة فى الانتخابات . وحتى الآن فأن مراقبى مركز كارتر المنتشرين فى الولايات والعواصم لم يلحظوا سوى جهود هامشية فقط للتعليم المدنى الدائرة حول عملية التصويت والتى ان لم يتم رفع وتيرتها بصورة كبيرة وعاجلة سوف تتسبب فى اضعاف نوعية هذه الانتخابات . وتقول الممارسات الدولية الجيدة فى هذا الشأن أنه من المهم أن يعرف الناخبون المكان الذى يجب أن يصوتوا فيه ، وما هى المستندات المطلوبة للتصويت ، ومتى ستتاح لهم النتائج . ستواجه لجان الانتخابات بالولايات تحديات جسيمة فى توفير العربات المستأجرة والمواد اللازمة لأنشاء هياكل مؤقتة وخدمات أخرى لتنفيذ الأنشطة الضرورية السابقة للتصويت وخلال التصويت . ولتسهيل الجهود اللازمة لمواجهة هذه التحديات من الضرورى بصورة عاجلة أن توزع المفوضية القومية الأعتمادات المالية لكل لجان الانتخابات بالولايات بصورة منظمة وفى وقتها .
أن التأخير فى توزيع الاعتمادات المالية للجان الانتخابات بالولايات خلال فترة تسجيل الناخبين بالولاية عند البداية وبعد أعلان التمديد يخلق توترا غير ضرورى فى العلاقة بين العاملين فى التسجيل ومقدمى الخدمات .
المراقبون المحليون ومندوبو الاحزاب :
على المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية فى الولايات توفير ارشادات واضحة لمجموعات المراقبين المحليين ومندوبى الاحزاب حول أجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن لضمان اصدار بطاقات الاعتماد . وقد تسبب عدم الوضوح بشأن هذه الاجراءات خلال فترة تسجيل الناخبين فى حدوث تأخيرات غير ضرورية وتشويش لدى مجموعات المراقبين المحليين ومندوبى الاحزاب وكذلك لدى لجان الانتخابات فى الولايات . ان المركز يحث المفوضية القومية للانتخابات على تبسيط اجراءات الاعتماد بأسرع ما يمكن والتخلى عن الزام المراقبين بتقديم هوية بصورة فوتوغرافية
التخطيط لأمن الانتخابات :
على المفوضية القومية للانتخابات واللجان الانتخابية والسلطات الولائية فى دارفور اتخاذ كل الخطوات اللازمة لتفادى عسكرة مراكز التصويت وحدوث أى حالات تدخل من مسؤولى الامن الوطنى مثل التى شهدها مراقبو كارتر فى دارفور خلال تسجيل الناخبين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق