بيان من حركة\جيش تحرير السودان (الخط العام) حول قضية الانتخابات
أعلنت حكومة المؤتمر الوطني عن نيتها
لإجراء الانتخابات في السودان في فبراير المقبل. وإزاء هذه القضية نريد أن نعلن وبشكل واضح أننا في حركة\جيش تحرير السودان (الخط العام) نرفض رفضا قاطعا إجراء أية انتخابات في هذه الظروف التي يمر بها السودان للأسباب التالية:-
1- إجراء الانتخابات في السودان يقتضي بالضرورة أن يسبقه تحقيق السلام والاستقرار في دارفور، وهذا ما لا نتوقع حدوثه خلال الفترة المتبقية في ظل تمادي حكومة المؤتمر الوطني بمواصلة جرائمها ضد مواطني دارفور.
2- قبل إجراء أية انتخابات يجب إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين الأخرى التي تعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهذا أيضا مستبعد تحقيقه نظرا لسيطرة المؤتمر الوطني علي الأجهزة التي تشرع تلك القوانين.
3- يجب أن يتم إجراء عملية الإحصاء العام للسكان في كافة أنحاء السودان وإعلان نتائجها قبل موعد إجراء الانتخابات، وما تم في عملية الإحصاء المزعوم والتي لم تعلن نتائجها حتى الآن ما هي إلا عملية صورية ولم تشمل إقليم دارفور.
4- هذه الدعوة بإجراء الانتخابات ما هي إلا محاولة من قبل المؤتمر الوطني "كعادتها" لانتزاع الشرعية بصورة غير شرعية، واستغلال الدعاية التي أعقبت صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير وتصويرها وكأنها انتهاك "للسيادة الوطنية"، كما أنها محاولة من حكومة المؤتمر الوطني للتنصل من الإيفاء باستحقاقات السلام في دارفور.
لهذه الأسباب وغيرها نطالب نحن كحركة بعدم إجراء الانتخابات قبل توفير الشروط اللازمة وتحقيق البيئة الملائمة لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة. وذلك لتفادي اندلاع حرب أهلية شاملة في السودان.
أمانة الإعلام
أعلنت حكومة المؤتمر الوطني عن نيتها
لإجراء الانتخابات في السودان في فبراير المقبل. وإزاء هذه القضية نريد أن نعلن وبشكل واضح أننا في حركة\جيش تحرير السودان (الخط العام) نرفض رفضا قاطعا إجراء أية انتخابات في هذه الظروف التي يمر بها السودان للأسباب التالية:-
1- إجراء الانتخابات في السودان يقتضي بالضرورة أن يسبقه تحقيق السلام والاستقرار في دارفور، وهذا ما لا نتوقع حدوثه خلال الفترة المتبقية في ظل تمادي حكومة المؤتمر الوطني بمواصلة جرائمها ضد مواطني دارفور.
2- قبل إجراء أية انتخابات يجب إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وتعديل القوانين الأخرى التي تعيق إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وهذا أيضا مستبعد تحقيقه نظرا لسيطرة المؤتمر الوطني علي الأجهزة التي تشرع تلك القوانين.
3- يجب أن يتم إجراء عملية الإحصاء العام للسكان في كافة أنحاء السودان وإعلان نتائجها قبل موعد إجراء الانتخابات، وما تم في عملية الإحصاء المزعوم والتي لم تعلن نتائجها حتى الآن ما هي إلا عملية صورية ولم تشمل إقليم دارفور.
4- هذه الدعوة بإجراء الانتخابات ما هي إلا محاولة من قبل المؤتمر الوطني "كعادتها" لانتزاع الشرعية بصورة غير شرعية، واستغلال الدعاية التي أعقبت صدور مذكرة المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال البشير وتصويرها وكأنها انتهاك "للسيادة الوطنية"، كما أنها محاولة من حكومة المؤتمر الوطني للتنصل من الإيفاء باستحقاقات السلام في دارفور.
لهذه الأسباب وغيرها نطالب نحن كحركة بعدم إجراء الانتخابات قبل توفير الشروط اللازمة وتحقيق البيئة الملائمة لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة. وذلك لتفادي اندلاع حرب أهلية شاملة في السودان.
أمانة الإعلام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق